به نقل از «امتداد نیوز»

نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵٫۶ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۹۸۵

امتداد -مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود 40  درصد در پایان 1400 طبق آخرین آمار مقدماتی به 25.6 درصد در پایان اسفند 1402 رسید و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده 23 درصد با حد مثبت و منفی 2 درصد تعیین شده است. همچنین هدفگذاری بانک مرکزی کنترل تورم نقطه به نقطه در  کانال 20 درصد برای پایان سال 1403 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی برنامه های متنوعی برای حمایت از تولید در دستور کار دارد که بسته تامین مالی 350 همتی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره ای مهمترین ان است که به بانک‌ها ابلاغ شده است و بر حسب شرایط می‌تواند  افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  جعفر مهدی‌زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع  چشم انداز تورم و نقدینگی در سال جدید به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با حمایت از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها پرداخت. 

با کنترل عوامل تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می کنیم
مهدی زاده در خصوص عوامل بروز تورم و گفت: به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم می‌شوند و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌هایی نرخ ارز و افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد. 

 مدیرکل اقتصادی درخصوص اقدامات بانک مرکزی  در سال گذشته برای کنترل تورم تصریح کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.

مهدی زاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی تصریح کرد: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی،  تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد.  همچنین در حوزه مدیریت تقاضا  و کنترل رشد نقدینگی  در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و بر خورد با بانک های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد. 

مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به عنوان پیش نیاز‌های کنترل تورم به شمار می روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید پیگیری شد. 

وی هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری  را کنترل تورم نقطه به نقطه در  کانال ۲۰ درصد برشمرد و گفت: هدفگذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است.  در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در  کانال ۳۰ درصد است و  که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک های پیش بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان پذیر است. 

مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل  انتظارات تورمی نیز گفت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست ها و برنامه های هدفگذاری شده و  ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف سازی  در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشور‌های منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را  در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد. 

 
هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدی زاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی  در سال ۱۴۰۲  گفت:  در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود.  در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان   از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت. در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. نهایتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید  که  حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست‌های هدفگذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.

مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است. 
   
کنترل ترازنامه بانک ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدی زاده در خصوص اقدامات بانک مرکزی  در سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد  و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شد. پیش از این  رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی لحاظ می شد ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانک‌ها به لحاظ وضعیت ترازنامه‌  بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانک‌ها اعمال شد و بانک‌هایی که از وضعیت بهتری در شاخص های بانکداری  برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد.  هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود  که  این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.

مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها گفت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف‌های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱  هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود ،  ۱۰ واحد درصد کاهش یابد.  عملکرد رشد نقدینگی ۳۱٫۱  درصد در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک ها از موفقیت نسبی برخودار بود.

 
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و  برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: به تبع یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک ها به خصوص بانک‌های ناترازی است که به  رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می باشد.  از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری  خواهد بود. 
وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانک‌ها را ماهانه رصد می‌کند و اگر بانک‌ها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده ، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا ‌کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می شوند.
   

تامین مالی غیر تورمی بخش تولید با روش های تامین مالی زنجیره ای
 مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تامین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که  اصطلاحا در  شبکه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری می کند که  اوراق گام یکی از این روش هاست . از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی  را در تامین مالی به این شیوه  شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.

مدیرکل اقتصادی افزود: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزار‌های تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است.  در واقع بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.

 وی گفت: :  برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی  است،  ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می‌تواند قابل افزایش باشد.

 
مدیرکل اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری هبانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است،  پیگیری  خواهد شد.

مهدی زاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تامین مالی تصریح کرد: در سال های  قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران  با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد  شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. 
 

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی برای کنترل کنترل ترازنامه کنترل رشد نقدینگی تورم نقطه به نقطه مدیرکل اقتصادی انتظارات تورمی بانک مرکزی رشد نقدینگی نقدینگی در سال بانک مرکزی تامین مالی سیاست کنترل سال ۱۴۰۲ کنترل تورم کل اقتصادی سال گذشته دستگاه ها برای سال سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.